بار مالی طرح‌های حاکمیتی از دوش شهرداری‌ها برداشته شود
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۱۰۷۳
شهردار سابق تهران گفت: شماری از مدیران ارشد استان‌ها، شهرداری‌ها را به لحاظ بودجه‌ای حیات‌خلوت خود می‌دانند و بار هزینه‌ای شهرداری‌ها را افزایش می‌دهند.
به گزارش خبرنگارایمنا، پیروز حناچی صبح امروز_بیست‌وپنجم خردادماه _در دومین روز اجلاسیه سازندگان و طراحان اصفهان که در سالن همایش سیتی‌سنتر برگزار شد، اظهار کرد: در گزارشی که یکی از طراحان فاخر غربی سال‌ها پیش حتی قبل از ساخت خیلی از تأسیسات زیربنایی شهر چون دانشگاه‌ها و مراکز، از شهر اصفهان تهیه کرده بود، توصیه‌هایی را برای منطقه تاریخی شهر داشت که خیلی از آنها در طرح جامع اصفهان نهادینه شد و جز ضوابط طرح جامع قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: استفاده از مصالح متناجس بویژه آجر در منطقه تاریخی شهر اصفهان از آن جمله توصیه‌ها بودکه تأثیرات این تصمیم را هنوز هم در فضاهای مختلف شهری شاهدیم.
استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران عنوان کرد: نتیجه آنکه تصمیمات درست، در مکان‌های دقیق و زمان‌های صحیحی ما را می‌تواند به مقصود مطلوب برساند.
وی ابراز کرد: حادثه‌ای در دوم خرداد امسال در آبادان رقم خورد که بدون قطع مایه شرم ساری جامعه مهندسان بود واز طرفی دیگر باید خداروشکر که این ساختمان هنور به بهره برداری نرسیده که اگر بهره برداری شده بود، فاجعه ابعاد بزرگ‌تری داشت.
حناچی ادامه داد: اگر حوادثی مثل فروریختن متروپل اتفاق بیفتد و ما از آن درس نگیریم و تغییر رویه ندهیم، ما خسارت را دو چندان کرده‌ایم.
وی ابراز کرد: من نظر شما را به حادثه پلاسکو متوجه می‌کنم که اگرچه در امر ساخت و ساز؛ ساختمان پلاسکو چون توسط طراحان غربی با استانداردهای بین المللی طراحی شده بود، مشکلی نداشت اما در مورد شیوه بهره برداری و رعایت مقررات ملی ساختمان ما خطا داشتیم.
استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران با اشاره به حوادث دیگری که علت اصلی آن عدم رعایت مقررات ملی ساختمان‌ها بود، گفت: درس نگرفتن از این قبیل حوادث، بر این نکته صحه می‌گذارد که اجرای مقررات ملی ساختمان چقدر می‌تواند نقش مهمی در کیفیت ساختمان‌ها و عدم وقوع فجایع انسانی داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما به اندازه اهمیت این موضوع در شهرها اهمیت نداده‌ایم و کار نکرده‌ایم، همچنین ما یک فاجعه دیگری به نام شهرک رزمندگان را در شهر بم شاهد بودیم که به دلیل عدم رعایت مقررات ملی حادثه‌ای بسیار بزرگ ایجاد شد.
حناچی یادآور شد: پشت هر کدام از این مقررات، حوادث متواتری بوده که منجر به تصویب این قوانین و ضوابط شده است.
به گفته وی، امروزه با حجم زیادی از ساخت و ساز، عمدتاً در بخش مسکونی به دلایل متعدد مواجه هستیم که از عمده‌ترین دلایل آن می‌توان به میزان وابستگی بالای بودجه شهرداری‌ها به ساخت و ساز اشاره داشت که حدود ۸۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها به این موضوع مرتبط است.
شهردار سابق تهران خاطر نشان کرد: براساس تجربیات اجرایی که دارم بیان می‌کنم، عدم تعادل بین درآمدها، هزینه‌ها و تعریف نادرست درآمدها ریشه این قضیه است، اصلی‌ترین وظایف حاکمیتی و شورای اسلامی شهرها، برقراری تعادل بین دو بخش درآمدها و هزینه‌ها است.
وی افزود: درآمدهای شهرداری باید کم عارضه و عمدتاً از منابع پایدار باشد و هزینه‌ها باید کمترین حد و کنترل شده باشد، متأسفانه برخی از مقامات ارشد استان‌ها در شهرها، شهرداری‌ها را به لحاظ بودجه‌ای حیات خلوت خود دانسته و به سراغ شهرداری‌ها آمده و فشارمی‌آورند و سربار هزینه‌ای شهرداری‌ها را افزایش می‌دهند.
حناچی با بیان اینکه مخالف ساخت و ساز در شهر نیست، گفت: باید امور روزمره مدیران شهری در بودجه دیده شود و بار مباحث مالی موضوعات حاکمیتی چون مترو و حمل و نقل از دوش بودجه‌ای شهرداری‌ها برداشته شود و دولت این بار را به دوش بکشد تا کمتر شاهد مشکلات باشیم.
وی افزود: گاهی شاهدیم که به ساخت مسکن در شهرها بیش از حد نیاز داریم، اما نیاز بی‌مسکن ها هم هنوز ادامه دارد و این ریشه در همین مباحث درآمدزایی برای شهرداری‌ها است.
استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران با اشاره به شهرهای ۱۵ دقیقه‌ای تصریح کرد: این شهرها براساس برنامه طراحی می‌شوند که ما برای تحقق این مهم هیچ راهی جز بازگشت به برنامه نداریم و باید به آن چیزی که تحت عنوان طرح جامع و طرح تفصیلی مطرح می‌شود، اهمیت دهیم چرا که از دیگر علل اصلی وقوع حوادث فاجعه‌آمیز، عدول از مسیر این برنامه‌ها است.
وی در ادامه به زلزله‌ای با ۲۵ هزار تلفات انسانی که سال ۱۹۹۹ میلادی در ترکیه اتفاق افتاد و منقطه وسیعی را تحت تأثیر خود قرارداد اشاره و عنوان کرد: بیشتر ساختمان‌ها بتنی بودند ولی عمدتاً همگی خراب شده و رسانه‌های ترکیه از این حادثه با تعبیر فاجعه پیمانکاران یاد کردند.
حناچی یادآور شد: از نکات قابل تأمل این است که علت اصلی نابودی این ساختمان‌های به اصطلاح بتنی در ترکیه، عدم رعایت مقررات ساختمان بود.
وی در پایان گفت: اجرای مقررات ملی ساختمان در همه زمینه‌ها همچون تأسیسات برقی، مکانیکی و آتش نشانی‌ها همگی در تحقق ایمنی کامل لازم است. کد خبر 562003
منبع: ایمنا
کلیدواژه: پیروز حناچی بودجه شهرداری مترو متروپل سیتی سنتر ترکیه رسانه های ترکیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مقررات ملی ساختمان شهرداری ها شهرداری ها رعایت مقررات ساختمان ها ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۱۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان